التفاصيل / Details

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 يونيو 2023. ويمثل هذا القانون تغييرًا كبيرًا في بيئة ومنظومة الضرائب في الإمارات، وسيؤدي إلى عبء إضافي على الشركات من ناحية التكلفة الضريبية ومن ناحية عبء الامتثال. من المهم أن تراجع الشركات القواعد وتقيم تأثيرها لضمان الامتثال. ستحتاج الشركات أيضًا أن تراجع هياكلها القانونية الحالية والاتفاقيات / العقود التي دخلت فيها ونماذج أعمالها وسياسات تسعير المعاملات وذلك لضمان الامتثال والفعالية.

ستلخص هذه الندوة:

• ما هي ضريبة الشركات ولماذا تم تطبيقها؟

• نظرة عامة على نظام ضريبة الشركات

• ما الذي يجب أن تفعله الشركات للتحضير والامتثال؟

• الدروس المستفادة من تنفيذ القوانين الضريبية.